انخفض زوج العملات اليورو/دولار (EUR/USD) بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب، حيث تداول حول مستوى 1.0760 خلال ساعات العمل الآسيوية يوم الثلاثاء. ومع ذلك، عوض اليورو هذه الخسائر بفضل بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو (PMI) التي صدرت يوم الاثنين والتي جاءت أعلى من التوقعات. ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة خلال جلسة السوق الأوروبية القادمة، والتي من المتوقع أن تقدم رؤى حول أداء قطاع التجزئة قصير المدى، وهو قطاع يساهم بنحو 5% من إجمالي القيمة المضافة في منطقة اليورو.

وفي يوم الاثنين، ذكر تقرير بلومبرج أن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب ر. لين، أعرب عن ثقته المتزايدة في عودة التضخم إلى هدف 2٪، مما يزيد من احتمالية خفض سعر الفائدة في يونيو.

وفي مقابلة مع صحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية، أشار لين إلى تقرير عن أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى تراجع الضغوط في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، ووصف هذا التطور بأنه "خطوة أولية مهمة في المرحلة التالية لخفض التضخم".

في أبريل، شهد مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو HCOB زيادة ملحوظة، مما يشير إلى نمو قوي ومستدام، وقد تجاوز هذا النمو التقديرات الأولية. الطلب المتنامي لعب دوراً رئيسياً في زيادة الإنتاج، مع توسع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر مايو في العام الماضي.

في الولايات المتحدة، أفادت بلومبرج بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الاثنين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وسيساعد في تهدئة ضغوط التضخم، مما يقرب الاقتصاد من هدف التضخم المستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأكد باركين أيضاً على أهمية سوق العمل القوي، حيث يوفر فرصة للجهات الرسمية للتحقق من استمرار تراجع التضخم قبل النظر في تخفيض أسعار الفائدة. ورغم ذلك، حذر من تأثير استمرار ارتفاع التضخم في قطاعات الإسكان والخدمات على احتمالية الحفاظ على زيادات مرتفعة في الأسعار.

التحسن الذي طرأ على الدولار الأمريكي (USD) يمثل عاملاً ضاغطاً على زوج العملات اليورو/دولار EUR/USD. ومع ذلك، فإن بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم الجمعة أعادت إشعال آمال المستثمرين في تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2024، مما زاد من إقبال المستثمرين على المخاطرة وبالتالي ضعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.